يعتبر الإيجار القديم من أكثر القضايا التي تشغل تفكير العديد من المواطنين، حيث تضمنت التعديلات على قانون الإيجار المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 2022 بعض الإجراءات المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين التي لا تستخدم للسكن، وتحديد موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
عقد الإيجار القديم يسقط في هذه الحالة
سنستعرض في السطور التالية كيفية إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022:
- تنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022 على انتهاء عقود الإيجار القديمة، مما يلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون.
- في حالة عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر بالطرد كما يحق له المطالبة بالإخلاء الفوري إذا لم يتم تسليم العين المؤجرة في الوقت المحدد ومع ذلك، يسمح قانون الإيجارات القديمة بإجراء مفاوضات بين المؤجر والمستأجر بشأن إمكانية تمديد الإيجار لفترة إضافية لتحقيق مصالح الطرفين.
ما هي الأشخاص الاعتبارية؟
الأشخاص الاعتبارية هم: المؤسسات الحكومية والخاصة، والهيئات العامة والمواقع المؤجرة للأفراد غير الطبيعيين ويشمل ذلك جميع الهيئات والمكاتب الحكومية والوزارية، والجمعيات الأهلية والأحزاب، بالإضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات كما تتكون من أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي يثبت لها القانون الشخصية الاعتبارية بما في ذلك الأوقاف ومكاتب المحاماة، والعيادات الخاصة بالأطباء والمباني المستأجرة من قبل السفارات الأجنبية.
زيادة قيمة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 زيادة إيجار العقارات القديمة للأشخاص الاعتباريين اعتبارا من شهر مارس المقبل بنسبة 15% سنويا، مما يجعل هذه الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.
حكم الدستورية العليا
في 9 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما يتعلق بتثبيت قيمة الإيجار السنوي للأماكن التي تم الترخيص بإقامتها لأغراض السكن منذ بدء سريان أحكام هذا القانون، وأفادت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بأن استقرار القيمة الإيجارية لفترة طويلة منذ تاريخ تحديدها يعد انتهاكا لمبدأ العدالة وتجاهلا لحق الملكية.
يبدأ سريان أثر الحكم اعتبارا من اليوم الذي يلي انتهاء الدور الحالي للاجتماع التشريعي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب الحالي)، واستخدمت المحكمة سلطتها في هذا السياق بسبب حاجة المشرع إلى فترة زمنية كافية للاختيار بين الخيارات المتاحة لوضع ضوابط تحكم تحديد أجرة المساكن.
مواجهة بين الملاك والمستأجرين في نقابة المهندسين
في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة قضية الإيجار القديم وفك الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، تحدث مواجهة جديدة بين الطرفين في نقابة المهندسين بهدف الوصول إلى حلول ترضي كلا الطرفين، وتنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة المهندسين الفرعية في القاهرة صالونا ثقافيا للحديث حول التطورات التشريعية لقانون الإيجار القديم، وذلك يوم الخميس المقبل 23 يناير الجاري في الساعة الخامسة مساء.