تعد بطاقة الرقم القومي هي واحدة من أهم الوثائق الرسمية والتي يتم اعتمادها من قبل الدولة، وقد أعلنت الحكومة عن إصدارها لباقة من التشريعات والقوانين التي تخص المخالفات بجانب فرض الغرامات والعقوبات، ويتم إصدار بطاقة الهوية من قبل السجلات المدنية وذلك عند بلوغ الشخص لسن الخامسة عشرة حيث يعتبر بذلك مسؤول بشكل كامل أمام الدولة وذلك عن كل أفعاله مع تطبيق القوانين عليه، وتصل الغرامات المقررة لحد السجن أو إلغاء التعامل ببطاقة الرقم القومي بشكل نهائي وذلك في حالة ثبوت التلاعب بالبطاقة أو تم إستخدامها بشكل غير قانوني، وفي مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
ما هي غرامات بطاقة الرقم القومي؟
وفقا لما أوضحته الجهات المختصة فإن الغرامات التي تخص بطاقة الرقم القومي كما يلي:
- في حال لم يتم تجديد البطاقة وذلك في الفترة المحددة البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، سيتم فرض غرامة مالية تصل ل 50 جنيه.
- في حال ثبوت فقدان بطاقة الرقم القومي، سيتم حينها فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند القيام بإصدار بدل مفقود
- في حال ثبت أن الشخص يرغب في تغيير اسمه أو الوضع الاجتماعي، فيتم حينها دفع غرامة مقدارها 50 جنيه.
ما الأسباب التي تؤدي لإيقاف بطاقة الرقم القومي؟
وفقا لما أوضحه محلل قانوني ضمن تصريحات حديثة له، فإن المخاوف التي تتعلق بتعليق بطاقة الرقم القومي وايقافها في بعض الأحيان، تكون بسبب استخدام وثائق مزورة أثناء الحصول على بطاقة الرقم القومي وتعتبر هذه جريمة تزوير ويكون العقاب كما يلي:
- يكون الشخص معرض لعقوبة السجن لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات.
- يتم إلزام الجاني على دفع غرامة مالية والتي يتم تحديد قيمتها من قبل المحكمة.