قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالعلاوات الخاصة، التي تم رفعها من قبل أحمد العرابي، الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات. وتعلق الحكم بعدم وجود قرار إداري يتيح تنفيذ هذا الحكم في الوقت الحالي.
وقد شهدت محكمة القضاء الإداري، الواقعة بمقر مجلس الدولة في الفرع الجديد بمدينة الرحاب، حضور عدد من أصحاب المعاشات الذين تواجدوا لدعم الدعوى. تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وتم رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وكانت الدعوى تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية المقررة في حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين. وأكد الحكم الصادر في تلك الفترة أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها هذا المعاش.
هذه القضية كانت تأخذ أبعادًا قانونية هامة، حيث كانت تهدف إلى تنفيذ الحقوق المالية لأصحاب المعاشات والتي تم التوصل إليها بعد سنوات من المطالبة. ورغم ذلك، فإنه لم يتم قبول الدعوى في محكمة القضاء الإداري، مما يثير تساؤلات حول المستقبل القانوني لهذه القضية والسبل المتاحة أمام أصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم.