يترقب الاقتصاديون والمواطنون، قرار البنك المركزي المصري المرتقبة بشأن سعر الفائدة المقرر أن تحدده لجنة السياسات النقدية والمقرر له في شهر فبراير المقبل، لا سيما وأنها تأتي في وقت حساس مع تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري مما يثير التساؤلات حول إمكانية خفض سعر الفائدة.
موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد سعر الفائدة
وحسب بيان سابق للبنك المركزي المصري، مكن المقرر أن تقعد لجنة السياسة النقدية التابعة له، اجتماعها المقبل بشكل دوري في 20 من شهر فبراير المقبل 2025، حيث تناقش القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وعلى رأسها تحديد سعر الفائدة
وخلال العام المنصرم 2024، اتخذ البنك المركزي المصري سياسة متشددة لمواجهة التضخم المرتفع، حيث قرر رفع سعر الفائدة بإجمالي 8% وأشهرها في مارس الماضي بنسبة 6% دفعة واحدة، حيث وصلت لمستويات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وبعد ذلك استقر المركزي على سياسة تثبيت سعر الفائدة لـ 6 مرات متتالية.
بشرى سارة للمصريين
وخلال الأشهر الأخيرة شهد الاقتصاد المصري تحسن بشكل ملحوظ عدد من المؤشرات الاقتصادية، بما يصب في إمكانية خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، وسط توقعات دولية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو المقبل 2025 بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية.
توقعات خفض الفائدة
وفي ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، يرى الكثير من الخبراء أن التحسن الحالي في الاقتصاد، قد يدفع لجنة السياسات النقدية في اجتماع 20 فبراير المقبل باتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة لتكون أول مرة يتم خفض فيها سعر الفائدة من فترة طويلة، حيث يتوقع الخبراء أن تكون نسبة الخفض بين 3 إلى 6% خلال العام الجاري 2025.