أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكمًا مثيرًا للجدل في قضية تتعلق بالإيجار القديم، وهي قضية تهم العديد من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. حيث قضت المحكمة بطرد ورثة المستأجر من الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم لصالح المالك، بسبب عدم توافر شروط الامتداد القانوني للإقامة بالنسبة لهم.
الإيجار القديم 2025 وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن المدعي أثبت أن الورثة قاموا بتشغيل الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق لهم أن طالبوهم بترك الشقة وديًا دون استجابة، مما اضطره إلى اتخاذ الإجراءات القضائية لاستعادة حقه.
عقد الإيجار الأصلي وأضافت المحكمة أنه رغم تقديم المدعى عليهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ لعام 1953 وإيصالات سداد الإيجار، إلا أنهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الاستمرار في الإقامة بالشقة.
حالات إخلاء المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على عدد من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، وتشمل أبرز هذه الحالات:
- الهدم الجزئي أو الكلي للبناء أو الحاجة للإخلاء المؤقت أثناء أعمال الترميم والصيانة.
- عدم دفع الإيجار المستحق بعد 15 يومًا من الموعد المحدد دون تقديم مبرر، مما يؤدي إلى إصدار حكم قضائي بالإخلاء.
- ترك المستأجر الوحدة لشخص آخر أو تأجيرها من الباطن بدون موافقة خطية من المالك.
- استخدام الوحدة لأغراض مخالفة للقوانين أو الآداب العامة مع ثبوت ذلك بموجب حكم قضائي.
التعديلات المتعلقة بالمستأجرين الاعتباريين
في إطار التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم العام الماضي، تم فرض التزام على المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات أو الهيئات) بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة في فترة انتقالية تنتهي بحلول عام 2027.
الاستمرار في تطبيق القواعد القانونية
يعكس هذا الحكم الأخير استمرار القضاء في تطبيق القوانين بشكل صارم، من أجل حسم النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، ويؤكد على ضرورة احترام حقوق كل من الملاك والمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح وصارم.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
يتضمن قانون الإيجار القديم أيضًا حالات يمكن فيها فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، مثل:
- عدم قدرة المستأجر على سداد الإيجار خلال 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مما يتيح للمالك فسخ العقد.
- التنازل عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك، مما يعطى الحق للمالك في فسخ العقد.
- حدوث أي ضرر في الوحدة، مما يمكن المالك من فسخ العقد.
- قيام المستأجر بأنشطة غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة داخل الوحدة.
- استخدام الوحدة لأغراض تجارية أو مكتبية دون موافقة المالك.