في خطوة تعكس تغيرًا كبيرًا في سياسات التقاعد في مصر، أعلنت الحكومة عن تعديل هام يتعلق برفع سن المعاش بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، هذا القرار، المستند إلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، يهدف إلى تحقيق توازن بين العمر الافتراضي للمواطنين والقدرة على تحمل الأعباء المالية للمعاشات، دعونا نلقي نظرة على تفاصيل هذا التغيير وأسبابه وتأثيراته على المجتمع.
رفع سن المعاش في مصر
وفقًا للقرار الجديد، سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا بدءًا من يوليو 2032 وحتى يوليو 2040، الخطة تقضي بزيادة السن سنة إضافية كل عامين، مما يمنح المواطنين الوقت الكافي للتكيف مع التغيير، التدرج سيكون كالتالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع سن المعاش إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن المعاش إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
هذه الخطوة تطال جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، مع وجود بعض الفئات المستثناة.
الفئات المستثناة من القرار
لن يشمل القرار الجديد جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 45 عامًا، فبعض الفئات ستظل تخضع للقواعد القديمة، حيث سيتم إحالتهم للمعاش عند بلوغ 60 عامًا، وتشمل هذه الفئات مواليد الأعوام 1964 وحتى 1971، وفقًا لجداول إحالة محددة تبدأ من عام 2024.
أسباب وأهداف رفع سن المعاش
اتخذت الحكومة هذا القرار لتعزيز الوضع المالي لهيئات التأمينات الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية على الدولة، كما أن رفع سن المعاش يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة لفترة أطول من النظام التقاعدي وتحقيق توازن بين زيادة العمر الافتراضي للأفراد وقدرتهم الإنتاجية، القرار يعكس نهجًا مشابهًا تتبعه العديد من الدول حول العالم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
هذا التغيير يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح منظومة التقاعد في مصر، ويتطلب من المواطنين والمؤسسات التكيف مع الواقع الجديد لضمان استدامة النظام التقاعدي وتحقيق مصلحة الجميع.