شهد قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات هامة تهدف إلى حماية الأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها، مع وضع ضوابط واضحة لوقوع الطلاق بين الزوجين، فقد حددت الحكومة 6 شروط أساسية لتنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يحد من العشوائية ويمنح فرصة لحل الخلافات قبل اتخاذ هذا القرار المصيري، هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يحافظ على كيانها ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن الانفصال.
6 شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة المصرية وتنظيم عملية الطلاق بما يضمن الحقوق لكل الأطراف، ومن أهم الشروط التي حددتها الحكومة لوقوع الطلاق:
الطلاق موثق رسميًا
لن يُعتدّ بالطلاق إلا إذا كان موثقًا رسميًا لدى الجهات المختصة لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
حضور الزوجين شخصيًا
يشترط حضور الزوجين أو من ينوب عنهما عند تسجيل الطلاق، لضمان التحقق من الجدية وعدم وقوع الطلاق بصورة عشوائية.
إخطار الزوجة رسميًا
يُلزم القانون الزوج بإخطار الزوجة رسميًا بالطلاق، سواء عن طريق المأذون أو الجهات الرسمية، لضمان علمها بحقوقها.
توفير جلسات تسوية
يجب على الزوجين حضور جلسات تسوية أسرية إجبارية قبل المضي في إجراءات الطلاق، في محاولة لإنقاذ الزواج.
الطلاق في حضور شهود
لا يُعترف بالطلاق إلا إذا تم في حضور شهود، كضمان لتوثيق الحدث بشكل صحيح.
توفير حقوق الزوجة والأبناء
يلتزم الزوج بضمان حقوق الزوجة والأبناء، بما يشمل النفقة، والمسكن، ومتابعة الأمور القانونية للأبناء.