لا يزال قانون الإيجار القديم يثير كثير من الجدل والغموض حول مواضيع كثيرة تخص الإيجار، خاصة بعدما قضت محكمة النقض (مدني) بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، بسبب عدم توافر شروط الإقامة الخاصة بهم، وجاء في حيثيات الحكم أن صاحب الشقة قد طالب بطرد المدعي عليهم وتسليم الشقة خالية من الأشخاص والشواغل، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.
قرار مهم لأصحاب شقق الإيجار القديم
قدمت المحكمة بعض التوضيحات، حيث كشفت أن المدعي يمتلك أرض وعقار تم تأجيره بموجب قانون الإيجار القديم، ولكن المدعى عليهما وضعا يدهما على الشقة رقم 2 في الدور الأرضي بدون سند شرعي أو قانوني يسمح لهما بذلك، وطالب من المدعى عليهما بترك الشقة بطريقة ودية، لكنهما لم يستجيبا، وذلك ما دفعه إلى رفع الدعوى القضائية، ومن ناحية أخرى لا يزال الغموض يحيط بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة، وبالرغم من تحرك مجلس النواب من أجل إعداد مشروع قانون للإيجار القديم، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ حتى الآن ومنذ صدور حكم المحكمة.
موقف قانون الإيجار القديم
قام النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتأكيد على أن اللجنة تمتلك أجندتها التشريعية الخاصة بها، ولكن مشروع قانون الإيجار القديم لم يتم عرضه للنقاش حتى الآن، وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع الموضوعات التي تم إدراجها على جدول الأعمال.