أعلنت الحكومة المصرية تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، تهدف إلى تقليل حالات الطلاق وضمان استقرار الأسر المصرية، القانون يضع ضوابط صارمة تجعل الطلاق أكثر تعقيدا، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين حول تأثيره على العلاقات الزوجية ومستقبل الأسرة.
الشروط الجديدة لإتمام الطلاق
بحسب التعديلات الجديدة، يجب استيفاء الشروط التالية قبل إتمام الطلاق:
- إثبات استحالة العشرة بين الزوجين من خلال جلسات صلح إلزامية تديرها جهات مختصة.
- حضور جلسات استشارية أسرية لمناقشة الخلافات ومحاولة الوصول لحل ودي.
- تقديم تقرير طبي أو نفسي يثبت تأثير العلاقة السلبية على أحد الطرفين.
- إثبات القدرة المالية للطرفين لضمان توفير نفقة عادلة للأطفال بعد الطلاق.
- حضور كلا الزوجين شخصيا أمام القاضي للتأكيد على طلب الطلاق.
- انتظار فترة تهدئة إلزامية تصل إلى 6 أشهر قبل إصدار حكم الطلاق النهائي.
- التزام الطرفين بحل جميع الأمور المالية والنفقة مسبقا قبل الطلاق الرسمي.
الهدف من القانون الجديد
- تهدف هذه التعديلات إلى الحد من حالات الطلاق السريع وغير المبرر، وضمان حقوق الأطفال في حياة أسرية مستقرة، كما تسعى الحكومة إلى تشجيع الأزواج على البحث عن حلول بديلة قبل اللجوء للانفصال.
القانون الجديد يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على تقليل الطلاق من جهة، وتأثيره على حرية القرار الشخصي للأفراد من جهة أخرى، هل ستكون النتائج إيجابية الأيام ستكشف ذلك.