في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعلنت الحكومة تفاصيل قانون الإيجار القديم لعام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، التعديلات الجديدة تحدد بوضوح الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الشقة المؤجرة وفقا لنظام الإيجار القديم، مما جعل العديد يتساءلون هل أنا مهدد بفقدان شقتي.
حالات الطرد وفقا لقانون الإيجار القديم
- عدم دفع الإيجار في المواعيد المحددة إذا تأخر المستأجر عن السداد دون سبب قانوني مقبول.
- استخدام الشقة لغير الغرض المؤجر من أجله مثل تحويلها إلى محل تجاري أو مكتب دون إذن المالك.
- التأجير من الباطن دون موافقة خطية من المالك وهو ما يعتبر خرقا مباشرا لشروط العقد.
- إحداث تلفيات جسيمة بالعقار تؤثر على سلامة المبنى أو تعرضه للخطر.
- عدم الإقامة الدائمة في الشقة إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الشقة مغلقة لفترة طويلة دون استخدام فعلي.
- استخدام الشقة في أنشطة غير قانونية كالأعمال التجارية غير المصرح بها أو الأنشطة المنافية للقانون.
- وفاة المستأجر وعدم وجود ورثة مستحقين بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة بالشقة.
الهدف من القانون الجديد
يسعى قانون الإيجار القديم إلى معالجة الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يضمن تحقيق العدالة لكل الأطراف، كما يهدف إلى تحرير السوق العقاري وإتاحة الفرصة لتطوير العقارات واستغلالها بالشكل الأمثل.
القانون الجديد يمثل إنذارا للمستأجرين المخالفين، لذلك تأكد من الالتزام بشروط العقد حتى لا تجد نفسك أمام باب مغلق وشنطة هدومك هي كل اللي معاك.