قالت مصادر رسمية بالحكومة، بأن الأخيرة تعتزم خلال الفترة المقبلة إصدار قانون جديد ينص على وضع لوحة تعريفية على واجهة العقارات، حيث ستكون هذه اللوحة بمثابة “الرقم القومي للعقار” أو “الرقم التعريفي”.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الرقم سيكون هدفه هو هوية كل شقة أو عقار بشكل فريد ومميز، بحيث لا يمكن تكرار الرقم بين عقارين، ليصبح الأمر مشابه لفكرة الرقم القومي للمواطنين، وبهذا سيكون الرقم التعريفي هو البصمة الرقمية لكل شقة أو عقار.
رقم قومي لكل شقة في مصر
من المتوقع بأن يكون مجلس النواب في انتظار وصول مشروع القانون من الجهات الحكومية، والتي تعمل حاليًا على اللمسات الأخيرة لهذا القانون، مشيرة إلى كون القانون يهدف إلى تركيب رقم تعريفي على العقارات، وهو ما يسهم في تحسين عملية حصر العقارات، رفع قيمتها السوقية، وضمان حقوق الملكية.
وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فمشروع القانون في حال تطبيقه سيكون على مالكي العقارات والشقق تركيب اللوحة التعريفية الخاصة بالرقم القومي للعقار على الواجهة، وفي حال عدم الامتثال لهذا القانون، ستُفرض عقوبات وغرامات منصوص عليها في القانون الجديد.
وقالت المصادر المسؤولة بالحكومة بأنه من المتوقع أن يتم منح المواطنين مهلة تصل إلى ستة أشهر لتطبيق هذا القرار بعد صدوره رسميًا، وبعد انتهاء المهلة، سيكون إلزاميًا لجميع العقارات تركيب اللوحة التعريفية.
وأشارت المصادر المسؤولة، بأن مشروع القانون الخاص بالرقم القومي بالعقارات يهدف إلى تحسين النظام العقاري في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك من المؤكد بأن يزيد الشفافية فيما يتعلق بملكية العقارات وحمايتها من التلاعب.