أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحذيرًا صارمًا لأصحاب المخابز في مختلف أنحاء الجمهورية، مُشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لإنتاج وتوزيع الخبز المدعم وأوضحت الوزارة أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفين.
أسباب فرض الغرامة:
جاء هذا الإجراء الحازم بسبب تزايد شكاوى المواطنين وتكرار بعض المخالفات الخطيرة، ومنها:
- التلاعب في أسعار الخبز المدعم: بيع الخبز بسعر أعلى من السعر المحدد.
- تقليل الوزن المخصص لكل رغيف: إنتاج أرغفة خبز بوزن أقل من الحد المسموح به.
- استغلال الدقيق المدعم لأغراض غير قانونية: استخدام الدقيق المدعم في أغراض أخرى غير إنتاج الخبز المخصص للمواطنين.
تشديد الرقابة:
أكدت وزارة التموين على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز، حيث سيتم إرسال لجان تفتيشية بشكل يومي لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح. وأشارت الوزارة إلى أن أي مخالفة سيتم اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
أهمية الالتزام بالقوانين:
أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذا التحذير هو:
- الحفاظ على حقوق المواطنين: ضمان حصول المواطنين على الخبز المدعم بجودة عالية وسعر مناسب.
- ضمان العدالة الاجتماعية: الوصول بالدعم إلى مستحقيه ومنع استغلال الموارد المدعمة.
- تحقيق الانضباط: الحفاظ على النظام والقوانين لضمان استمرارية الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
الغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف جنيه تُعد عقوبة صارمة تهدف إلى ردع المخالفين وحثهم على الالتزام بالقوانين. ومن المتوقع أن تُشكل هذه الغرامة رادعًا قويًا لأصحاب المخابز المخالفين، حيث ستؤثر بشكل كبير على أرباحهم في حال التلاعب أو التجاوز.
رسالة أخيرة لأصحاب المخابز:
وزارة التموين تدعو جميع أصحاب المخابز إلى التعاون والالتزام بالقوانين واللوائح، مؤكدة أن الالتزام بالقواعد يصب في مصلحة الجميع، ويضمن استمرار الدعم للفئات المستحقة. كما حذرت من أن التهاون أو المخالفات سيُقابل بإجراءات حازمة دون استثناء.