أصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا يتعلق بمنظومة الخبز البلدي، وهو القرار الذي يهم ملايين المواطنين المستفيدين من الدعم وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ فما هي تفاصيل هذا القرار؟
القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية هو قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2025، الذي يوضح الإجراءات والتفاصيل الخاصة بتطبيق منظومة الخبز البلدي في الوقت الحالي.
محتويات القرار
حق المخابز في رفض استلام الدقيق
يسمح القرار لصاحب المخبز أو المدير المسؤول برفض استلام كميات الدقيق التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية وفي حال حدوث ذلك، يتعين على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق.
سجل الزيارات وتوثيق المخالفات
يجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص، ويشمل ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة كما يحق للمخابز تقديم تظلم ضد محاضر المخالفات.
مسؤوليات أصحاب المخابز
حدد القرار عدة مسؤوليات لأصحاب المخابز، مثل الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة، استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز، والتأكد من أن الخبز المنتج يتوافق مع الأوزان والمواصفات المحددة.
الممنوعات على أصحاب المخابز
يحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال مثل غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع منتجات أخرى غير الخبز، أو منع المفتشين من أداء عملهم في حال المخالفة، يتم فرض عقوبات قانونية.
عقوبات المخالفات
يتم تطبيق نظام تدريجي للعقوبات في حال ارتكاب المخالفات، بدءًا من غرامات مالية وحتى غلق المخبز لفترات معينة تشمل العقوبات أيضًا إجراءات قانونية مثل غلق المخبز في حالات معينة.
تنظيم التظلمات
يتم تشكيل لجنة للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر المخالفات في كل مديرية من مديريات التموين يمكن للمخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بالمخالفة.
هذا القرار يهدف إلى تنظيم عمل المخابز وضمان توفير خبز مطابق للمواصفات، مع تحديد حقوق وواجبات المخابز وتعزيز الرقابة على تنفيذ هذه المنظومة.