دعت وزارة الداخلية المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي المنتهية أو الذين لم يستخرجوها بعد إلى التوجه الفوري إلى مكاتب السجل المدني لتجنب العقوبات القانونية التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، ويأتي هذا التحذير متماشيا مع التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية بشأن بطاقات الرقم القومي.
عقوبات التأخير في استخراج أو تجديد البطاقة
وفقا للمواد (48 و68) من القانون، فإن تجاهل تحديث أو استخراج بطاقة الرقم القومي يعرض المخالفين لغرامات مالية أو الحبس لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر، والعقوبات كالآتي:
1. التعامل ببطاقة منتهية: غرامة قدرها 100 جنيه مصري.
2. عدم استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 15 عاما و6 أشهر: غرامة قدرها 500 جنيه مصري.
3. فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يوما: غرامة قدرها 50 جنيه مصري.
4. عدم تحديث البيانات الشخصية بعد مرور 90 يوما على حدوث تغييرات: غرامة قدرها 50 جنيه مصري.
5. التأخر عن تجديد البطاقة بعد انتهائها لأكثر من ثلاثة أشهر: غرامة قدرها 50 جنيه مصري.
تعديلات جديدة على قانون البطاقة الشخصية
تضمنت التعديلات الأخيرة السماح باستخراج بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغ المواطن سن 15 عاما، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر. بعد انتهاء هذه المهلة، تفرض غرامة مالية على المتأخرين، كما تشمل التعديلات فرض غرامات على استخدام بطاقات منتهية الصلاحية أو تجاهل تحديث البيانات الشخصية.
أهمية تحديث البيانات بشكل دوري
تهدف التحديثات الدورية للبيانات إلى ضمان دقة المعلومات الرسمية للدولة وتجنب المشكلات التي قد تنجم عن بيانات قديمة أو خاطئة، مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية.
تنبيه هام
يجب على المواطنين التوجه بسرعة إلى مكاتب السجل المدني للالتزام بالقانون وتجنب الغرامات أو العقوبات القانونية.