“«جبتلك التفاصيل اللي هتغير حياتك!»..7 شروط جديدة للطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد ..إعرفها قبل فوات الأوان!”

في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة، تم الإعلان عن قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف من أبرز هذه التعديلات، الشروط الجديدة المتعلقة بالطلاق بين الزوجين في هذا المقال، سنستعرض سبعة شروط أساسية تم إدراجها في القانون الجديد، والتي يجب على كل زوجين معرفتها لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

توثيق الطلاق الشفهي

أصبح من الضروري توثيق الطلاق الشفهي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوعه في حال عدم التوثيق، يعاقب الزوج جنائيًا، ولا يُعتد بالطلاق أو آثاره القانونية مثل النفقة والميراث إذا توفي الزوج دون إبلاغ الزوجة بالطلاق، فإنها ترثه.

قانون الأحوال الشخصية الجديد 7 شروط وضعتها الحكومة لوقع الطلاق بين الزوجين 768x432 1 1

إبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي

يلتزم المأذون بإبلاغ الزوجة بوقوع الطلاق خلال 15 يومًا في حالة الطلاق الغيابي هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق الزوجة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب.

عدم وقوع الطلاق في حالات معينة

لا يقع الطلاق في الحالات التالية:

  • إذا كان الزوج غير عاقل أو غير مختار
  • إذا زال عقل الزوج اختيارًا ولو بمحرم
  • إذا اشتد غضب الزوج حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه
  • إذا كانت الزوجة في حالة حيض أو نفاس أو طهر جامعها زوجها فيه

الطلاق المعلق واليمين

يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن التعليق بقصد إيقاع الطلاق كما لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق هذا يوضح أن النية والقصد يلعبان دورًا حاسمًا في وقوع الطلاق.

توكيل الغير في الطلاق

يسمح للزوج بتوكيل غيره، سواء كان ذكرًا أو أنثى، في إيقاع الطلاق ولا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق هذا يضمن تنظيم عملية الطلاق بشكل قانوني يحد من النزاعات.

توثيق الطلاق في المحاكم

يشترط القانون الجديد تسجيل الطلاق بشكل رسمي في السجلات الحكومية لضمان حقوق الطرفين عند الامتناع عن التوثيق يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الطرف المخالف.

مدة العدة وعدم التصرف في الحقوق

ألزم القانون الجديد الزوجة بعدم الزواج خلال مدة العدة التي تختلف حسب الحالة لضمان عدم تضارب الحقوق كما يلتزم الطرفان بعدم التصرف في أي ممتلكات أو حقوق مالية خلال هذه الفترة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية.