شهد قانون العمل لعام 2025 تعديلات هامة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في مصر، وضمان حقوقهم بشكل أفضل سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد، هذه التعديلات جاءت لتمنح العاملين في القطاعين العام والخاص مزيدًا من الاستقرار والعدالة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ومستوى المعيشة.
تحديد سن التقاعد بشكل واضح
من أبرز التعديلات تحديد سن التقاعد ليصبح 60 عامًا لكافة الموظفين في مختلف القطاعات، كما أتاحت التعديلات إمكانية الاستمرار في العمل بعد هذا السن بموافقة جهة العمل، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للعاملين الراغبين في مواصلة العمل لفترة أطول.
مكافأة نهاية الخدمة: ضمان لمستقبل أفضل
شملت التعديلات أيضًا تحسين نظام مكافأة نهاية الخدمة، حيث يحق للموظفين الدائمين الحصول على مكافأة تعادل شهرين من الراتب عن كل سنة خدمة، أما العاملين المؤقتين، فيحصلون على مكافأة تعادل شهرًا واحدًا عن كل سنة، هذا النظام يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان مستقبل أفضل للعاملين بعد التقاعد.
التأثير الإيجابي على المجتمع
هذه التعديلات تسهم في تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، كما أن ضمان حقوق المتقاعدين يساعد على تحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد، ويحفز على زيادة الإنتاجية أثناء سنوات العمل.
قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تحسين حقوق العمال في مصر، هذه التعديلات ليست مجرد قوانين، بل تأكيد على التزام الدولة برعاية العاملين وضمان حياة كريمة لهم.