أعلنت الحكومة المصرية عن تشريع قانون جديد يهدف إلى منع انتشار الأسماء الغريبة والمركبة بين المواليد الجدد، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع المصري، ينص المشروع على فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري على الآباء الذين يقومون بتسمية أطفالهم بأسماء مخالفة للقانون، كما يعتزم بعض أعضاء مجلس النواب زيادة هذه الغرامة لتصل إلى 5,000 جنيه.
الأسماء الممنوعة في مصر
يسعى مشروع القانون إلى منع انتشار الأسماء التي تتعارض مع الشرائع الدينية والثقافية، مثل الأسماء التي تسيء للشخص أو تكون غير لائقة من الناحية الاجتماعية، من بين الأسماء الممنوعة، هناك أسماء تتعارض مع الشريعة الإسلامية مثل “ملك الملوك” و”عبد الرسول”، فضلاً عن الأسماء التي تعتبر محرفة دينياً مثل “ريماس” و”مايا” و”يارا”، كما يُحظر تداول الأسماء المركبة، التي تتكون من أكثر من اسم واحد، مثل “نجيب محفوظ” أو “طه حسين”، وذلك في محاولة لتقليص الفوضى القانونية التي قد تترتب على استخدامها.
هدف القانون
يهدف هذا التشريع إلى الحد من تأثير الأسماء الغريبة على المجتمع المصري وحماية قيمه وتقاليده، كما يسعى إلى تنظيم عملية تسجيل المواليد بحيث يتماشى مع القوانين والشرائع المتبعة.