تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري في تسيير أمور حياته اليومية، سواء كانت معاملات حكومية أو تعاملات بنكية، وتلزم القوانين المصرية الأفراد بالحفاظ على صحة ودقة بيانات هذه الوثيقة وتحديثها عند حدوث أي تغييرات شخصية، ومع ذلك قد يواجه البعض عواقب قانونية بسبب الإهمال أو عدم الالتزام بتجديد البيانات.
الغرامات المرتبطة بتحديث البيانات
يتسبب التأخير في تحديث أو تجديد بطاقة الرقم القومي بفرض غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة، فعلى سبيل المثال:
- تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا عند التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- تصل الغرامة إلى 100 جنيه لإصدار بطاقة بدل فاقد في حال ضياع أو تلف البطاقة.
- تفرض غرامة 50 جنيهًا عند الإخفاق في تحديث البيانات مثل تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية.
عقوبات التزوير وتعليق البطاقة
- تعد محاولات تزوير مستندات بطاقة الرقم القومي من أخطر المخالفات، حيث تؤدي إلى إيقاف البطاقة فورًا وتعرض مرتكبها للسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تقررها المحكمة.
- كما يتم تسجيل الواقعة في السجل الجنائي، ما ينعكس سلبًا على الحقوق المدنية للشخص.
الفئات المعفاة وأسعار الخدمات
- يستثنى كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة من دفع الغرامات بشرط تقديم المستندات الداعمة.
- أما أسعار استمارات البطاقة فتبدأ من 50 جنيهًا للخدمة العادية وتصل إلى 800 جنيه للخدمة الفورية، اعتمادًا على مدى سرعة تقديم الخدمة.