في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين توزيع الخبز المدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، خاصة في ظل تحديات الدخل المحدود، هذا القرار يتضمن عدة تدابير هامة لضمان توفير الخبز بأسعار معقولة للمواطنين.
زيادة حصة المواطن من الخبز المدعم
أعلن القرار عن زيادة عدد الأرغفة المدعمة التي يمكن لكل مواطن الحصول عليها، الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء المالي على الأسر ورفع القدرة على تلبية احتياجاتها الغذائية، خصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية.
نظام رقمي لمراقبة توزيع الخبز
في خطوة مبتكرة، تم تطبيق نظام رقمي حديث لمراقبة عملية توزيع الخبز، هذا النظام يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين وتقليل نسبة الفاقد والهدر في المخابز.
تشديد الرقابة على المخابز
من أجل ضمان جودة الرغيف المدعم، أكدت وزارة التموين على زيادة الرقابة على المخابز، وفي حالة وجود أي مخالفة، سيتم تطبيق إجراءات قانونية صارمة على المخابز المخالفة.
استهداف الأسر ذات الدخل المحدود
يتوجه هذا القرار بشكل خاص للأسر الأقل دخلًا بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان استمرارية الدعم لهم، كما سيتم تحديث الأسعار بانتظام لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحاصلة.
خلاصة القرار
يهدف القرار الجديد إلى تحسين خدمات الدعم المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا.