في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة الكويتية عن ترحيل عدد من المغتربين المصريين خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا القرار غير المتوقع جاء ليعكس تغييرات جوهرية في سياسات العمل والتنمية داخل الكويت، مما أثار تساؤلات حول أسبابه وانعكاساته على العلاقة بين البلدين ومستقبل العمالة المصرية في الخليج.
الدوافع وراء القرار
- تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة الكويتية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة من سكان البلاد، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الكويت 2035، التي تركز على توطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين في قطاعات كان يشغلها الوافدون.
- بالإضافة إلى ذلك، تظهر التقارير أن جزءًا كبيرًا من العمالة الوافدة يعمل دون تصاريح قانونية، مما يشكل عبئًا على سوق العمل ويتسبب في مخالفات قانونية.
- بالتالي، يأتي هذا القرار ضمن حملة لضبط الأوضاع القانونية والاقتصادية في البلاد.
الفئات المستهدفة بالترحيل
- يشمل القرار العمالة التي انتهت إقاماتها أو التي تعمل بشكل غير قانوني.
- كما يستهدف القطاعات التي تعاني من فائض في العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى الأفراد غير المؤهلين الذين يمكن استبدالهم بكفاءات محلية.
ورغم أن القرار يهدف إلى تحقيق إصلاحات داخلية، فإنه يحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية على العمالة المصرية وعائلاتهم.