تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في مختلف جوانب حياته اليومية، حيث لا تقتصر أهميتها على كونها هوية رسمية، بل تعد أساسية في إنجاز المعاملات القانونية والإدارية ومع تحديثات القوانين المتعلقة بهذه البطاقة، أصبح من الضروري على كل مواطن أن يحافظ على تجديدها بشكل منتظم لتجنب التبعات القانونية التي قد تشمل غرامات مالية أو حتى عقوبات أكثر خطورة.
تعديل القوانين
في السنوات الأخيرة، تم تعديل بعض القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وأحد أبرز هذه التعديلات هو تحديد السن القانوني لإصدار البطاقة ليصبح 15 عاما هذا التعديل يهدف إلى توثيق هوية الشباب في وقت مبكر، ما يسهل عليهم دخول الأنشطة القانونية والتجارية منذ سن صغيرة كما أكدت وزارة الداخلية ضرورة حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، حيث ستفرض عقوبات على من يتأخر في تجديدها أو إصدارها بعد فقدانها أو تلفها.
الغرامات والعقوبات على التأخير في التجديد
تتراوح غرامات تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي بين 50 و500 جنيه، وفقا للمدة التي تأخر فيها المواطن في التحديث وفي حالات عدم تحديث البيانات مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، قد تصل العقوبات إلى الحبس ومع ذلك، فقد تم استثناء بعض الفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الغرامات، مراعاة لظروفهم الخاصة.