في عام 2025، اتخذت مصر خطوات هامة لتطوير ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ما يتعلق بالأراضي الزراعية، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح الذي يهدف إلى تسوية أوضاع البناء المخالف، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية، وفي فبراير 2024، صدرت اللائحة التنفيذية التي تحدد شروطًا وإجراءات واضحة لتقديم طلبات التصالح.
شروط التصالح في مخالفات البناء
يهدف القانون إلى تنظيم عملية تسوية المخالفات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية، ومن أبرز شروط التصالح:
- سداد رسوم الفحص: يتم تحديد الرسوم بناءً على نوع وحجم المخالفة.
- تحديد سعر المتر: يتم تحديد الأسعار استنادًا إلى موقع العقار ونوع البناء وفقًا للأسعار المعتمدة منذ عام 2009.
- تعليق القضايا: بعد قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب.
رسوم فحص طلبات التصالح
تختلف رسوم الفحص حسب مساحة المخالفة:
حتى 250 مترًا مكعبًا:
- في المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيهًا.
من 250 حتى 500 متر مكعب:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيهًا.
أكثر من 500 متر مكعب:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يعد قانون التصالح خطوة مهمة نحو تنظيم العمران في مصر، حيث يساهم في خلق توازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية ومعالجة البناء العشوائي، من خلال تحديد رسوم معقولة وشروط واضحة، يسعى القانون إلى تحسين المظهر الحضري والحد من العشوائية العمرانية، مما يعزز البيئة الاجتماعية والاقتصادية.