7 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد2024 لم يعد الطلاق أمرا سهلا كما كان عليه في الماضي حيث يهدف هذا القانون إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي والعلاقات المتسرعة وضمان أن يكون قرار الطلاق ناتجا عن تفكير عميق ومراجعة دقيقة.
سبع شروط حاسمه لوقوع الطلاق بين الزوجين
- إثبات الأذى والدافع القانوني وراء حدوث الطلاق.
ضرورة إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي تعرض له أحد الزوجين فلا يمكن للزوج أو الزوجة المطالبة بالطلاق بسبب خلافات بسيطة أو دون تقديم أسباب واضحة ويتوجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء الزواج تقديم أدلة قوية تثبت تعرضه للضرر.
- فترة التفكير في المصالحة قبل اتخاذ القرار النهائي.
يجب على الزوجين الانتظار لفترة محددة قبل أن يتم الطلاق وهذه الفترة تتيح لهما فرصة للتفكير مجددا في قرارهما بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمستشارين عائليين أو محامين مختصين في قضايا الأحوال الشخصية لمساعدتهما في حل النزاعات.
- حضور جلسات صلح إلزامية قبل الطلاق
خلال هذه الجلسات تبذل الجهود للوصول إلى حلول وسطى ترضي الطرفين وتقديم النصائح التي تساعدهما على التفاهم وإذا لم تنجح هذه الجلسات في إصلاح العلاقة بين الزوجين يمكنهما بعدها إتمام إجراءات الطلاق
- توثيق الطلاق بشكل رسمي
لن يقبل الطلاق الشفهي أو غير الموثق قانونيا بعد الآن فيتم إجراء الطلاق من خلال تقديم طلب رسمي من الزوجين أمام المحكمة حيث يتم توثيق الطلاق بشكل رسمي وتحصل كل طرف على حقوقه القانونية.
- وجود شهود على الطلاق لضمان الجدية
يشترط القانون وجود شهود على عملية الطلاق حيث لا يمكن إتمام الطلاق بدونهم وهذا التوجه يعتبر ضمانا قانونيا يمنع حدوث الطلاق تحت ضغط المشاعر أو الانفعالات المفاجئة.
- ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق
يتعين على الوالدين الالتزام باتفاقيات معينة تتعلق برعاية الأطفال والنفقة ومكان الإقامة وزيارات الأب وذلك لضمان عدم تأثر الأطفال نفسيا أو اجتماعيا بسبب الطلاق.
- وضع خطة لرعاية ودعم الأسرة بعد الانفصال
عند وقوع الطلاق يتعين على الزوجين وضع خطة شاملة للرعاية تشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لجميع الأطراف.
أثر هذه الشروط على المجتمع المصري
من المتوقع أن تسهم هذه الشروط في تقليل معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في المجتمع المصري وستساعد هذه الشروط في حماية حقوق الأطفال.