ينتظر أصحاب المعاشات بشغف كبير الحكم المرتقب من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في مجلس الدولة في مارس 2025. حيث قام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برفع دعوى قضائية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، لتتم مساواتها مع الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة.
دعوى زيادة المعاشات إلى 6000 جنيه
تعد الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي تم رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، من القضايا البارزة التي يتابعها أصحاب المعاشات. وقد تم تقديم الدعوى من قبل المحامي عبد الغفار مغاوري، نيابة عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويهدف هذا التحرك إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات، بما يتماشى مع حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر قبل عامين.
تتمثل المطالب الرئيسية في الدعوى في تسوية معاش الأجر المتغير عبر احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المعاشات التي تُحسب على أساس الأجر المتغير.
تفاصيل الحكم المنتظر حول زيادة المعاشات
في 28 ديسمبر 2024، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة حجز ثلاث دعاوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للنطق بالحكم في 22 مارس 2025. المطالب التي تحتوي عليها هذه الدعاوى تشمل:
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.
- زيادة النسبة السنوية المقررة للمعاشات.
- تقديم تسهيلات لأصحاب المعاشات في جميع خدمات الدولة.
- تمثيل الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وينتظر أصحاب المعاشات بشغف كيف ستُسفر هذه الدعاوى عن الحكم الذي قد يؤثر بشكل كبير على حياتهم ومستقبلهم المالي.