العمل بنظام الدوام الجزئي يعد من الخيارات التي يبحث عنها بعض موظفي الخدمة المدنية، بهدف الحصول على مرونة أكبر في ظروف العمل، خاصة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل وأيام الإجازات التي لا يتطلب خلالها الحضور والانصراف. قد يكون ذلك لأغراض التفرغ لهواية معينة أو لممارسة نشاط آخر يتطلب وقتًا إضافيًا، أو لأسباب شخصية أخرى تتطلب وقتًا أطول بعيدًا عن الالتزام التام بالعمل. ويُحدد هذا الأمر في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
أحكام المادة 54 من قانون الخدمة المدنية
تنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الموظف إذنًا للعمل بدوام جزئي بناءً على طلبه، شريطة أن يتم ذلك وفقًا للقواعد التي تحددها السلطة المختصة. وفي حالة الموافقة على العمل بنظام جزئي، يتم تحديد أجر الموظف بناءً على الجزء من الوقت الذي خصصه للعمل، مع ضمان حصوله على كافة الإجازات المقررة له مثل الإجازات السنوية والعارضة والإجازات المرضية، ولكن بما يتناسب مع عدد الساعات التي يعملها.
الشروط المنظمة للعمل بنظام الدوام الجزئي
وفقًا للمادة 54 من قانون الخدمة المدنية، يمكن تلخيص الشروط التي تنظم العمل بدوام جزئي كما يلي:
- موافقة السلطة المختصة: يجب أن تتم الموافقة على العمل بنظام جزئي بناءً على القواعد التي تضعها السلطة المختصة.
- الاستحقاق للإجازات: يحق للموظف في هذه الحالة الاستفادة من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية، وذلك وفقًا للوقت الذي خصصه للعمل.
- احتساب الأجر: تحدد اللائحة التنفيذية كيفية احتساب الأجر بناءً على العمل الجزئي.
- الاستثناء من التأمين الاجتماعي: هذا الإجراء يُستثنى من بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويُطبق على الأجر المخفض بحسب ساعات العمل الجزئي.
- اشتراكات التأمين الاجتماعي: يؤدي الموظف الاشتراكات المستحقة بناءً على الأجر الكامل رغم تقليص ساعات العمل، وتُحتسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي.
بذلك، يوفر العمل بنظام الدوام الجزئي للموظفين فرصة لتحقيق التوازن بين العمل والأنشطة الشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية المتعلقة بالأجر والإجازات والتأمين الاجتماعي.