أصدرت محكمة مدنية حكماً تاريخيا بطرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم لصالح مالكها، لعدم استيفائهم شروط الإقامة المطلوبة، وذكرت المحكمة في الحيثيات أن المالك قدم دعوى يطالب فيها بإخلاء الشقة من المدعى عليهما وتسليمها له خالية من أي أشخاص أو شواغل، مع إلزامهما بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، وتطبيق الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.
طرد مستأجر من شقة إيجار قديم
وأشارت المحكمة أن المدعى أن ” المدعي يمتلك العقار محل الدعوى وتم تأجيره وفقاً لقانون الإيجار القديم. ورغم ذلك، قام المدعى عليهما بالاستيلاء على الشقة رقم “2” بالدور الأرضي يسار السلم دون سند قانوني أو شرعي يتيح لهما ذلك. حاول المالك ودياً أن يطلب منهما إخلاء الشقة، لكنهما لم يستجيبا، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للحصول على الحكم بإخلاء الشقة”.
وخلال الجلسة قدم وكيل المدعى عليهما حافظة مستندات تضمنت عدة وثائق، منها صورة ضوئية لعقد إيجار يعود إلى 1 نوفمبر 1953 بين المؤجر “بشارة. م” والمستأجر “دياب. ي”، إضافة إلى صورة لوثيقة قيد عائلي تثبت وفاة مورث المدعى عليهما، “روفائيل. د”، بتاريخ 23 يونيو 2014، ومسجل بها أسماء الأبناء “كريستينا” و”مارك”، وهما المدعى عليهما، كما أُرفق إيصال لسداد الإيجار من مورث المدعى عليهما عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.
وبعد نظر المحكمة إلى المستندات واطلعت على مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل المدعى عليهما، قررت حجز الدعوى للحكم، وبعد المداولة قضت المحكمة بقبول طلبات المالك وأصدرت حكمها بإخلاء الشقة لصالحه.
غموض بشأن الإيجار القديم
من جهة أخرى، لا يزال قانون الإيجار القديم يثير حوله الغموض خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، إلا أنه على الرغم من صدور الحكم في شهر نوفمبر، لا يوجد أي تحرك من جانب مجلس النواب.