أصدرت الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية بعض القرارات الخاصة ببطاقة الرقم القومي، حيث سوف يتم توقيع بعض الغرامات المالية والعقوبات على الأشخاص المخالفين لتعليمات الوزارة، حيث يجب على جميع الأشخاص الالتزام بالقوانين الخاصة بتجديد بطاقة الرقم القومي في موعد واستخراج بدل فاقد وغيرها، وذلك لما لبطاقة الرقم القومي من أهمية كبيرة في التعاملات الحكومية وإثبات الهوية الشخصية للمواطن.
غرامات بطاقة الرقم القومي
فرضت وزارة الداخلية بعض الغرامات على جميع المواطنين المخالفين لقوانين تحديث واستخراج بطاقة الرقم القومي، وتتمثل تلك الغرامات في التالي:
- يتم فرض غرامة مالية قيمتها نحو 100 جميع مصري في حالة بلوغ المواطن عمر 15 عام ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي.
- إذا لم يقم الشخص بتحديث البيانات الشخصية الموجودة في بطاقة الرقم القومي في حالة حدوث أي تغيير بها خلال ثلاث شهور من تاريخ التغيير يتم سداد غرامة مالية قيمتها 50 جنيه مصري.
- يجب على جميع المواطنين في حال. فقدان بطاقة الرقم القومي التقدم ببلاغ رسمي إلى الحكومة ثم التقدم بطلب استخراج بدل فاقد قبل مرور 15 يوم من تاريخ فقدانها.
- في حالة التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الحكومية يتم سداد غرامة مالية قيمتها نحو 100 جنيه مصري.
الفئات المعفاة من غرامة بطاقة الرقم القومي
حددت الحكومة بعض الفئات التي تم إعفائها من سداد غرامات بطاقة الرقم القومي، وتهدف الحكومة بذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتتمثل تلك الفئات في التالي:
- جميع المواطنين منذ زي الاحتياجات الخاصة.
- كبار العمر.
- أصحاب الأمراض المزمنة مع تقديم ما يثبت ذلك من المستندات الرسمية.