تتجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور
وفي هذا الصدد، توقع مصادر داخل اتحاد العمال أن تشهد الأجور في القطاع الحكومي زيادة جديدة، حيث من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بزيادة لا تقل عن 1000 جنيه.
وجاءت هذه التوقعات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراسة حزمة حماية اجتماعية جديدة، تأتي استكمالًا للحزمة السابقة التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليار جنيه.
مفاجأة سارة لملايين الموظفين قبل رمضان
ومع تطبيق الزيادة المتوقعة في القطاع الحكومي، من المرجح أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا، وهذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر داخل اتحاد العمال بأن هذه القضية ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ومن المتوقع أن يتم دراسة المعايير الاقتصادية الحالية، بما في ذلك معدلات التضخم وزيادة الأسعار، لتحديد حجم الزيادة المناسبة للقطاع الخاص.
ويذكر أن المجلس القومي للأجور كان قد قرر في مايو 2023 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات لتحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.