أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام؛ لاتهامهم بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، بمركز منيا القمح.
وتعود أحداث القضية رقم 15403 لسنة 2024 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3545 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 مايو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: “محمود.ع.ح.ع.م” 18 عامًا، عامل بمصنع، مقيم بمركز الزقازيق، و”عمر.س.غ.ع.ح” 20 عاما، سائق توك توك، مقيم بمركز الزقازيق، و”رضا.ش.ط.ع” 32 عاما، عاطل، مقيم بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
وذلك لاتهامهم بسرقة دراجة نارية من قائدها المجني عليه “عبد الرحمن عادل” بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا الدراجة النارية ومبلغ من المال مملوكين للمجني عليه كرهًا عنه بالطريق العام ليلًا، بأن قاموا باستيقافه حال استقلاله دراجته النارية وإشهار أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم في وجه المجني عليه.
وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته للوصول لمقصدهم والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.