أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر فبراير 2025 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير وحتى الخميس 27 فبراير، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد يهدف إلى ضمان انتظام عملية الصرف دون أي تأخيرات.
مواعيد صرف رواتب فبراير 2025
سيشمل الجدول جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية. كما خصصت الوزارة أيامًا إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة، وذلك لتسهيل العملية في حال حدوث أي طوارئ.
حرصت وزارة المالية على توفير عدة طرق لصرف الرواتب لضمان مرونة وسهولة الوصول إليها، ومن أبرز هذه الوسائل:
- ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تتيح للموظفين سحب رواتبهم على مدار الساعة.
- فروع البريد المصري: التي توفر خيارًا آمنًا ومنظمًا لصرف الرواتب.
خصم 50% من المرتبات في هذه الحالة
ويحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها على الموظفين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم. وتنص المادة (27) من القانون على أنه في حال تقديم تقريرين سنويين متتاليين بدرجة “ضعيف” عن أداء موظف، يتم عرض أمره على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بنفس المستوى الوظيفي لمدة لا تتجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أن الموظف غير قادر على أداء مهامه بشكل مرضٍ، يتم اقتراح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وفي حال استمرار عدم صلاحيته للعمل، تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
كما تنص المادة (28) على إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من “فوق المتوسط”، مع حفظ حقهم في المعاش.
ويتم إبلاغ الموظف بتقرير تقييم أدائه فور اعتماده من الجهة المختصة، وله الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه. يتم تقديم تظلمات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية مباشرة إلى الجهة المختصة، بينما يتم تقديم تظلمات باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُشكل لهذا الغرض.