أعلنت الحكومة فرض غرامة مالية كبيرة على تداول عملة الـ 10 جنيهات البلاستيكية محذرة المواطنين من خطورة استخدامها ولم يقتصر الأمر على الغرامات بل وصل إلى عقوبات قد تشمل الحبس في بعض الحالات، القرار جاء استجابة لتحذيرات الجهات المختصة بشأن استخدام هذه الفئة النقدية وسط دعوات لضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة.
لماذا تم فرض عايزه اقوم اعمل الغرامة؟
تداولت بعض المصادر أن السبب وراء فرض هذه العقوبات هو انتشار عملات مزيفة من فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية ما أدى إلى حالة من الفوضى في الأسواق كما أن بعض التجار والمواطنين بدأوا في رفض التعامل بها خوفا من التعرض لمشاكل قانونية، الحكومة أوضحت أن القرار يستهدف حماية الاقتصاد المحلي ومنع انتشار العملات غير الرسمية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
العقوبات المنتظرة للمخالفين
وفقا للقانون الجديد فإن أي شخص يثبت عليه تداول أو ترويج هذه العملة قد يواجه غرامة مالية كبيرة مع احتمالية الحبس في حال التكرار أو تعمد استخدام عملات غير قانونية الجهات الرقابية أكدت أن العقوبات ستطبق بصرامة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المواطنين من الوقوع في فخ العملات غير الرسمية.
ردود أفع حاله مرخص واحد ال المواطنين والتجار
القرار أثار جدلا واسعا بين المواطنين حيث عبر البعض عن استغرابهم من الحظر المفاجئ بينما رحب آخرون به باعتباره خطوة ضرورية لمواجهة الاحتيال المالي من جهة أخرى عبر بعض التجار عن قلقهم من تأثير القرار على المعاملات اليومية خاصة أن العديد منهم لا يزالون يتعاملون بهذه الفئة النقدية.