أعلنت الحكومة عن تعديل جديد في منظومة المعاشات، يتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا لموظفي القطاع الإداري بالدولة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة بأن هذه الخطوة تأتي لصالح المواطن والدولة على حد سواء، لضمان توفير موارد كافية لتغطية التزامات المعاشات على المدى الطويل.
مراحل رفع سن التقاعد
وفقًا للتقارير، فإن قرار رفع سن المعاش سيتم تنفيذه بشكل تدريجي على مدار ثماني سنوات، وذلك لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه منظومة التأمينات نتيجة تزايد أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض أعداد المواليد، مما يؤدي إلى ضغط متزايد على موارد الدولة.
وسيتم تطبيق رفع سن التقاعد على النحو التالي، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:
- يوليو 2032: زيادة سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: زيادة السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع السن إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: تطبيق سن التقاعد الجديد عند 65 عامًا.
زيادة سنوية بنسبة 15% في المعاشات
في خطوة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة المعاشات، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت مصادر مطلعة أن آخر زيادة في المعاشات تم تطبيقها في مارس 2024، أي قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر، في خطوة استثنائية لدعم الملايين من المستفيدين وسط التحديات الاقتصادية.