تعد الأردن واحدة من الدول العربية التي تحمل إرثًا غنيًا من الحضارات المتعاقبة، بدءًا من الرومان وصولاً إلى العثمانيين وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الاهتمام الشعبي بموضوع الكنوز المدفونة، خاصة تلك المنسوبة للعهد العثماني وفي هذا المقال، نسلط الضوء على هذه الظاهرة، أسبابها، وتداعياتها.
اكتشاف كنز ذهبي مدفون في الأردن يفجر مفاجأة اقتصادية عالمية للملايين
الظروف الاقتصادية الصعبة هي الدافع الأساسي وراء سعي الكثيرين للبحث عن الكنوز. يعيش البعض على أمل العثور على الذهب أو الآثار المدفونة لتحقيق الثراء السريع. بالنسبة للكنوز العثمانية، يتردد أنها دُفنت أثناء انسحاب العثمانيين من بعض المناطق، وخاصة قرب خط الحجاز للسكك الحديدية الذي أنشأه السلطان عبد الحميد الثاني.
الباحثون عن هذه الكنوز يعتمدون على قصص متداولة ومعلومات غير موثقة، تتحدث عن علامات تركها العثمانيون مثل طلقات نارية أو رسوم للهلال والنجمة، التي يُقال إنها تشير إلى أماكن الدفن.
التحديات والصعوبات
البحث عن الكنوز ليس مجرد مغامرة رومانسية، بل هو عمل محفوف بالمخاطر والمساءلة القانونية. السلطات في الأردن، كما في بقية الدول العربية، تمنع الحفر والتنقيب عن الآثار دون تصريح رسمي. السبب وراء ذلك يعود إلى أن هذه الآثار تُعتبر ملكًا للدولة، وتمثل جزءًا من التراث الوطني. ومن هنا تنشأ تساؤلات: هل الكنوز المكتشفة ملك للأفراد أم للدولة؟ وما الدور الذي تلعبه الأنظمة في حماية أو السيطرة على هذا الإرث؟
هل الكنوز حقيقة أم وهم؟
المختصون يشيرون إلى أن الحديث عن دفائن عثمانية بأعداد كبيرة قد يكون مبالغًا فيه. الأرشيف العثماني، الذي يضم أكثر من 150 مليون وثيقة، لم يشر إلى دفن العملات الذهبية أو الكنوز أثناء انسحابهم. ومع ذلك، فإن وجود حالات فردية للعثور على عملات أو قطع أثرية لا يعني وجود كميات كبيرة منها، بل ربما تكون هذه المكتشفات نتيجة لممارسات فردية في أوقات مختلفة.
الإرث الروماني والعثماني في الأردن
الأردن غنية بالآثار التي خلفتها الحضارات المختلفة. الرومان، الذين سكنوا المنطقة قديمًا، اشتهروا بدفن مقتنياتهم الثمينة مع موتاهم، وفق معتقداتهم بالحياة الأخرى. أما العثمانيون، فقد جلبوا عملاتهم الذهبية إلى المنطقة، لكن الادعاء بأنهم دفنوها بكميات كبيرة يبقى محل شك.