إصلاح جديد لتسعيرة تأمين السيارات في 2027 يربط القسط بمخاطر كل سائق

تستعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لإطلاق إصلاح جديد في معايير تسعير التأمين، من المتوقع تطبيقه خلال النصف الأول من عام 2027، بهدف اعتماد نظام تسعير أكثر دقة وعدالة يعكس مستوى المخاطر لكل مؤمن له.

هيئة التأمينات تطور معايير تسعير التأمين بدءًا بتأمين السيارات

أعلن عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن المرحلة الأولى من الإصلاح ستركز على تحديث معايير تسعير تأمين السيارات، والتي تعتمد حالياً في القطاع الفردي بشكل رئيسي على القوة الجبائية للمركبة ونوع الوقود، وهما معياران لا يميزان بشكل كاف بين المؤمن لهم من حيث مستوى المخاطر.

معايير أكثر دقة لتحديد المخاطر

أوضح الشافعي، خلال مشاركته في سلسلة لقاءات «ليالي المالية» التي تنظمها مجلة «Finances News»، أن الدراسات الداخلية للهيئة كشفت عن متغيرات إضافية أكثر فعالية في قياس مستويات المخاطر، ما يتيح تعديل التسعير بشكل يعكس التعرض الحقيقي لكل مؤمن له.

توزيع متوازن للتكاليف وتحفيز ممارسات الوقاية

أشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير دقة تسعير التأمين يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للتكاليف بين المؤمن لهم، ويشجع تبني ممارسات الوقاية والحد من المخاطر، بما قد يؤدي إلى تخفيض الأقساط للسائقين الذين يتمتعون بمخاطر أقل.

يأتي هذا الإصلاح ضمن إطار استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين في المغرب وتحسين كفاءته.