شهد قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تقنين عملية الطلاق وحماية الأسرة المصرية من التفكك، حيث وضعت الحكومة 6 شروط أساسية لضمان وقوع الطلاق بطريقة منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف. تهدف هذه الضوابط إلى الحد من الطلاق العشوائي، وإعطاء فرصة لحل الخلافات الزوجية قبل اتخاذ القرار النهائي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل آثاره السلبية على الزوجين والأبناء.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفق القانون الجديد
1. توثيق الطلاق رسميًا
يشترط القانون الجديد أن يكون الطلاق موثقًا رسميًا لدى الجهات المختصة حتى يُعترف به قانونيًا، مما يضمن حقوق الزوجين ويمنع الطلاق الشفهي غير الموثق.
2. حضور الزوجين شخصيًا
لا يتم تسجيل الطلاق إلا بحضور الزوجين أو من ينوب عنهما قانونيًا، وذلك لضمان أن القرار يتم عن وعي وإرادة حرة دون ضغوط خارجية.
3. إخطار الزوجة رسميًا
ألزم القانون الزوج بإخطار الزوجة رسميًا بواقعة الطلاق من خلال المأذون أو الجهات الرسمية، لضمان معرفتها بحقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
4. جلسات تسوية إجبارية
قبل تنفيذ الطلاق، يجب على الزوجين حضور جلسات تسوية أسرية تهدف إلى محاولة الإصلاح وتقليل حالات الطلاق غير المدروس، مما يوفر فرصة لإعادة النظر في العلاقة الزوجية.
5. الطلاق بحضور شهود
لن يُعترف بالطلاق إلا إذا تم في حضور شهود لضمان تسجيل الواقعة بشكل صحيح ومنع أي تحايل أو تلاعب في إجراءات الطلاق.
6. ضمان حقوق الزوجة والأبناء
يلزم القانون الجديد الزوج بتوفير جميع حقوق الزوجة والأبناء، بما يشمل النفقة، المسكن، وضمان متابعة شؤون الأبناء القانونية والتعليمية، مما يحمي الأسرة من الآثار السلبية للطلاق.
هدف التعديلات الجديدة
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية، وتقليل حالات الطلاق المفاجئ الذي قد يترتب عليه أضرار نفسية واجتماعية، مما يعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.