في خطوة حاسمة لحماية التراث المصري، نجحت الأجهزة الأمنية في أسيوط في إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني، وهذه العملية تعكس الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على الإرث الحضاري المصري.
تفاصيل العملية
تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من القطع الأثرية داخل منزل المواطن “محمد. ج. ع”، موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، بغرض الاتجار غير المشروع، وتم تشكيل قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، حيث تمت مداهمة المنزل بعد استصدار إذن النيابة العامة.
المضبوطات
تم العثور على مجموعة أثرية نادرة شملت: 1005 قطع عملات معدنية مصنوعة من الفضة، النحاس، والبرونز، و24 قطعة خزف وفيانس على شكل أسد رابض، و7 قطع جعران مزخرفة بنقوش هيروغليفية، و20 قلادة تضم خرزًا، تمائم، وجعارين، وتماثيل، وأواني جرانيتية، ولوحات حجرية، إضافة إلى مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون.
أهمية التصدي لهذه الجرائم
- حماية الهوية الوطنية: الآثار المصرية ليست مجرد مقتنيات مادية، بل سجل تاريخي يعبر عن حضارة ممتدة عبر آلاف السنين.
- الحفاظ على التراث الثقافي: يمثل منع التهريب والاتجار غير المشروع واجبًا وطنيًا لضمان بقاء هذا التراث للأجيال القادمة.
- تعزيز الوعي المجتمعي: العمليات الأمنية الناجحة تظهر أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في حماية التراث.
أثر الجهود الوطنية
تعكس هذه العملية أهمية التصدي لجرائم الاتجار بالآثار، وتظهر التزام الدولة المصرية بحماية إرثها التاريخي وتعزيز مكانتها كأحد أغنى الدول بالمواقع الأثرية والثقافية في العالم.