في خطوة هامة لتنظيم إجراءات الطلاق وضمان حقوق الطرفين، أعلن قانون الأحوال الشخصية الجديد عن 6 شروط محددة يجب أن تتوفر حتى يُعتبر الطلاق رسميًا بين الزوجين التعديلات الجديدة تهدف إلى تقليص حالات الطلاق العشوائي وتعزيز الاستقرار الأسري، كما تعمل على الحفاظ على حقوق الزوجين والأبناء في نفس الوقت.
الشروط الجديدة للطلاق
- وجود قرار قضائي: لا يتم الطلاق إلا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة بعد التأكد من جميع جوانب الحالة الزوجية.
- استنفاد محاولات الإصلاح: يجب أن تكون قد تمت محاولة صادقة لإصلاح العلاقة بين الزوجين، من خلال لجان أو جلسات استماع أو مشاورات بين العائلتين.
- الطلاق بالتراضي: في حال كان الطلاق بالتراضي، يجب أن يكون هذا القرار مُعتمدًا من المحكمة بعد التأكد من أنه تم بموافقة الطرفين وأنه تمّ اتخاذه عن طواعية ودون ضغط.
- إثبات الضرر: يجب على الطرف الذي يطالب بالطلاق إثبات وجود ضرر حقيقي سواء كان معنويًا أو ماديًا.
- التزام بتسوية الحقوق المالية: قبل إصدار الطلاق، يجب أن يتم تسوية الحقوق المالية المتعلقة بالمتعة، النفقة، وحضانة الأطفال إن وجدوا.
- يمنح الزوجان فترة تأجيل لفترة زمنية معقولة لإعادة التفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.
لماذا هذه التعديلات مهمة؟
تهدف هذه الشروط إلى الحد من الطلاق المفاجئ أو الذي يتم بناءً على قرارات عاطفية أو لحظية كما تهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وضمان تسوية عادلة لمشاكل العلاقة الزوجية التعديلات تسعى أيضًا إلى تقليل الصراع الناتج عن الطلاق وتقوية المؤسسات الأسرية في المجتمع.