خلال الفترة الخيرة قد تم اصدار مختلف انواع القرارات الجديدة من قبل الحكومة المصرية والتي قد تسببت في دهشة من قبل الكثير من المواطنين، حيث انه في قرار رسمي من قبل الحكومة المصرية قد تم الاعلان عن فرض غرامة مالية جديدة بشأن استخدام الـ 10 جنية البلاستيكية الجديدة، وقد جاء هذا القرار بعد ان تم الاعلان رسميًا عن طرح العملة البلاستيكية الجديدة في الاسواق منذ حوالي عامين من الآن، وهو الذي يعتبر قرار غريب بين استخدامها وعدم استخدامها، لكن هناك بعض من التفاصيل التي قد تم الاعلان عنها والتي سوف نعرضها لكم من خلال المقال التالي عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
القرار الحكومي الجديد
خلال الفترة الاخيرة من اعلان العملات البلاستيكية الجديدة كان الهدف الاول والاساسي من اصدرها هو حماية البيئة والتقليل من استخدام الورق، لكن مع مرور الوقت قد ظهرت بعض الازمات الأخرى، حيث ان الاستخدامات الغير قانونية لتلك العملات البلاستيكية قد بدأت في الظهور والتي قد منعت استخدام تلك العملات بها.
لقد صدرت تصريحات رسمية من قبل الدهات المسؤولة داخل الحكومة المصرية فرض غرامة كبيرة على هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بالتعامل مع تلك العملات بالطريقة الغير قانونية، حيث ان هناك بعض التعاملات الأخرى التي تتمثل في انشطة تجارية غير مرخصة، كما انه يمكن استخدامها بطرق غير مصرح بها ايضًا والتي تعتبر طرق غير قانونية تمامًا ، وفي حال التعرف على اي من تلك الإجراءات فإن هذا يتسبب في الكثير من المشاكل للفدر واولها دفع غرامة مالية كبيرة، اضافةً إلى عقوبة الحبس.