قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الشروط اللازمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المعدل، والهدف من هذه الشروط هو ضمان حقوق الطرفين، وخاصة حقوق الزوجة والأطفال، وحماية استقرار الأسرة في حال حدوث الطلاق، وفي هذا السياق تم وضع مجموعة من الضوابط التي يجب أن يتبعها الزوجان لضمان سير العملية القانونية بشكل صحيح، ومنها ضرورة توثيق الطلاق، تحديد الحقوق المالية، والتأكد من استحالة العيش المشترك، وهذه الشروط تهدف إلى تقليل المشكلات القانونية والاجتماعية الناتجة عن الطلاق وتعزيز العدالة بين الأطراف المتأثرة.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
في إطار تعديل قانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان حقوق الزوجين في حال حدوث الطلاق، إليك أهم 6 شروط:
التوثيق الرسمي للطلاق
يجب أن يتم الطلاق بحضور مأذون شرعي لتوثيقه في السجلات الرسمية.
التأكد من عدم وجود خلافات غير قابلة للتسوية
لا يتم الطلاق إلا بعد محاولة فحص الوضع من خلال لجان استشارية، بهدف التأكد من استحالة العيش المشترك.
العدّة
يجب على الزوجة الالتزام بالعدة المقررة قانونًا بعد الطلاق، وتستمر لفترة زمنية محددة.
الحقوق المالية
من ضمن الشروط أن يتم تحديد الحقوق المالية للزوجة مثل النفقة والمهر، وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون.
رؤية الأطفال
من شروط الطلاق الحفاظ على حق الأب في رؤية الأطفال وتحديد الترتيبات الخاصة بذلك.
إتمام الطلاق بتوافق الطرفين
في بعض الحالات، يشترط الطلاق أن يتم برضا الطرفين وبالتفاهم التام حول كافة المسائل القانونية والمالية.