في إطار جهود الحكومة المستمرة لضمان توفير رغيف العيش المدعم لمستحقيه، تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الموجهة لأصحاب المخابز، بهدف تحسين عملية التوزيع وضمان الجودة المطلوبة للمستهلكين.
ضوابط مشددة لضمان توفير الخبز
أكدت الحكومة على أهمية التزام أصحاب المخابز بالكميات المحددة من الدقيق المدعم، وذلك لضمان توفير الخبز بالكميات اللازمة وعدم حدوث أي نقص في الأسواق، كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة لمنع أي تجاوزات تؤثر على المواطنين.
رقابة صارمة لضمان العدالة في التوزيع
تم التأكيد على تكثيف إجراءات الرقابة على المخابز، وذلك لضمان عدم وجود تلاعب في الكميات أو الأسعار، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، كما أنه سوف يتم التحقيق في أي شكاوي تتعلق بنقص الخبز المدعم، سواء من المواطنين أو أصحاب المخابز، لضمان حل المشكلات سريعا.
التعاون مع الجهات المختصة
شددت الحكومة على ضرورة تعاون أصحاب المخابز مع الجهات الرقابية لضمان نجاح منظومة توزيع الخبز المدعم، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز بالجودة والسعر المناسبين.
حماية حقوق المواطنين
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة في توزيع الخبز المدعم، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مع العمل المستمر على تطوير المنظومة بما يحقق أعلى معايير الجودة والخدمة لكافة المواطنين، وذلك لتوفير الخبز وبأعلى جودة.