تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما، جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومهن “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على “عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات، الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير، عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.