أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن اتخاذها خطوة تعتبر من الخطوات المثيرة للقلق وذلك لكافة المواطنين من الجالية المصرية المتواجدين في الإمارات، حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن تطبيقها لقرارها الرسمي المتعلق بترحيل المغتربين المصريين بالتحديد المخالفين لقوانين الإقامة وذلك بأقرب وقت ممكن، وسيتم تطبيق هذا القرار بعد منح مهلة لتسوية الأوضاع القانونية كما تم إتاحة إعفاءات من الغرامات المالية الناتجة عن هذه المخالفة، وفي مقال اليوم سنوضح كل تفاصيل هذا القرار، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
أبرز تفاصيل القرار الصادر عن السلطات الإماراتية
وفقا لما أعلنته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فإنه سيتم منح مهلة لجميع المخالفين لقوانين الإقامة ومن المقرر أن تبدأ هذه المهلة من يوم 1 سبتمبر 2024 على أن تستمر لمدة شهرين، وفي هذه الفترة على المخالفين أن يقوموا بتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة.
أبرز الإجراءات المطلوبة ليتم تسوية أوضاع المخالفين
ينبغي على جميع المخالفين لقوانين الإقامة إتباع الخطوات التالية بحرص حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم والابتعاد عن مشاكل الإقامة:
- يلزم أن يتم التوجه لأحد مراكز الخدمة التي تتبع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حتى يتمكن المخالف من تقديم طلب تسوية للوضع.
- يجب أن يتم تقديم جواز السفر الأصلي بالإضافة إلى بطاقة الهوية وأي مستندات أخرى تساهم في دعم طلب التسوية.
- يلزم أن يقوم المخالف بسداد كل الرسوم الرمزية المقررة لتقديم الطلب.
- بعد إتمام كافة الإجراءات المطلوبة سيتم إصدار تأشيرة للشخص سواء بالخروج النهائي أو بتعديل وضع الإقامة.