في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديلات جوهرية في منظومة دعم الخبز، وهذه القرارات تأتي استجابة للتحديات المستمرة في توزيع الدعم وتفادي التلاعب الذي يؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا واسع النطاق على كل من المواطنين وأصحاب المخابز، مما يثير تساؤلات حول آلية التنفيذ وانعكاساتها على السوق.
تعديلات في منظومة دعم الخبز
- يشمل القرار عدة تغييرات محورية، أبرزها مراجعة دورية لبطاقات التموين لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم، مع ربط منظومة الخبز بقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لتحقيق دقة أكبر في تحديد المستفيدين.
- بالإضافة إلى ذلك، ستظل الدولة تتحمل الفارق بين السعر الرمزي للرغيف المدعوم، والذي سيظل عند 5 قروش، وبين تكلفته الحقيقية التي تجاوزت 90 قرشًا.
تشديد الرقابة على المخابز
- لضمان وصول الدعم لمستحقيه، سيتم تكثيف حملات التفتيش على المخابز للحد من التلاعب في حصص الدقيق المدعوم، مع فرض آليات إلكترونية لمراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع.
- كما ستُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص من المخابز التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
نظام جديد لتوزيع الخبز
- تشمل التعديلات استحداث بطاقات ذكية تتيح للمواطنين شراء حصصهم اليومية من الخبز بسهولة دون الحاجة للانتظار في الطوابير.
- كما يجري دراسة إمكانية تحويل الدعم النقدي للخبز ليكون للمواطن حرية شراء الخبز من أي مخبز أو سوبرماركت بسعر السوق.
انعكاسات القرار على أصحاب المخابز
- يمثل هذا القرار تحديًا كبيرًا لأصحاب المخابز غير الملتزمين بالقوانين، حيث ستنخفض فرص التلاعب بحصص الدقيق المدعوم، مع فرض غرامات صارمة تصل إلى إغلاق المخابز المخالفة.
- كذلك، سيُطلب من جميع المخابز الالتزام بإنتاج خبز ذي جودة عالية باستخدام الدقيق المدعوم فقط، مما يعزز الرقابة على جودة المنتج النهائي.