أصدرت نيابة مدينة نصر حكمًا، بإحالة عامل متهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، للمحاكمة العاجلة.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من رصد نشاط شخص بدائرة القسم المشار إليه، يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته “مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 8 آلاف دولار ويورو و20 ألف جنيه”، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.