أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق الإجراءات الفنية التي ستؤدي إلى حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين في ظل التطور المستمر لتقنيات الاتصالات في البلاد.
قرار هام بشأن الهواتف المحمولة
وابتداءً من الشهر المقبل سيقوم الجهاز القومي بتنظيم الاتصالات بمراجعة جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري لضمان توافقها مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، حيث يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير المعتمدة من الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهواتف المحمولة (GSMA) والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي قد تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة انقطاع الخدمات وانخفاض جودة الاتصال، فضلًا عن تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة بسبب استخدام تقنيات غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة
سيتم تحديد الأجهزة غير المطابقة وفقًا لمعايير فنية محددة تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، وهذا بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال استهلاك الطاقة والوظائف التقنية المدعومة ويعمل الجهاز القومي على مراقبة التزام الأجهزة بهذه المعايير.
ويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية عبر تطبيق “تليفوني”، حيث يتيح هذا التطبيق للمستخدمين فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا.