أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تسعى لدعم التنمية في دول حوض النيل مع الحرص على حماية حقوقها المائية، مشدداً على أن هذا الأمر يعتبر من الثوابت الوطنية.
التأكيد على الأمن المائي المصري
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في إدارة موارد المياه، حيث أن الاحتياطي المائي حالياً يفوق التوقعات بفضل المشاريع الكبرى التي تم إنجازها مؤخرًا. وأوضح أن مصر تعتبر من البلدان التي تعاني من قلة الأمطار، ما يجعل نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه.
الخطط المستقبلية لمصر
وأكد رئيس الوزراء على أهمية عدم التفريط في حقوق مصر المائية، وأشار إلى قدرة الدولة على التصدي لأي تحديات تواجه أمنها المائي، معززاً ذلك بتصريحات تشجع على الاستمرار في تطوير مشروعات جديدة تضمن الاحتفاظ بمياه كافية.
الإجراءات الاقتصادية والتوظيف
وفي سياق آخر، اعتبر مدبولي أن استقرار الأمور المالية سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم مع تحقيق مستويات نمو اقتصادي أعلى. كما أكد أن الحكومة تعمل على زيادة الإنفاق على المشاريع التي تهم المواطنين لخلق فرص عمل جديدة.
جهود الحكومة في مكافحة البطالة
أفاد رئيس الوزراء أن مستوى البطالة الحالي، الذي يقدر بحوالي 6.5%، مقبول، وبذلت الحكومة جهوداً لتقليل هذه النسبة في المستقبل القريب.
مشروعات حياة كريمة والمبادرات التنموية
كما أشار مدبولي إلى بدء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ضمن مشروع حياة كريمة، موضحاً أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تقترب من الانتهاء، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية المائية.
تطورات برنامج الطروحات الحكومية
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان التفاصيل والخطط الخاصة بهذا البرنامج خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني.
التعاون مع صندوق النقد الدولي
وتطرق مدبولي إلى المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي، حيث يتم التفاوض بشأن تأجيل بعض الأهداف المالية لتقليل الضغوط على المواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي.