تتجه الانظار الى موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تدرس الحكومة اصدارها بهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين وفيما يلي نستعرض اهم التفاصيل والاجراءات المعلنة.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
اعلنت وزارة المالية ان صرف المرتبات سيبدأ يوم الاحد الموافق 23 فبراير 2025 ويستمر حتى الخميس 27 فبراير وتم تحديد ايام اضافية هي 5 و6 و8 و9 فبراير لصرف اي مستحقات متأخرة لضمان سهولة العملية في اي ظروف طارئة.
آليات صرف المرتبات
وفرت وزارة المالية طرقا مختلفة لصرف المستحقات منها ماكينات الصرف الالي التي تعمل على مدار الساعة في كل المحافظات وفروع البريد المصري التي تقدم خدمات امنة وتسهيلات مناسبة لتسليم المرتبات.
العقوبات في قانون الخدمة المدنية
يتضمن قانون الخدمة المدنية اجراءات صارمة لضمان كفاءة اداء الموظفين تنص المادة 27 على ان الموظف الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بتقييم ضعيف يعرض على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة اخرى في المستوى نفسه لمدة لا تتجاوز سنة واذا استمر اداؤه الضعيف تقترح اللجنة خصم نصف الاجر المكمل لمدة ستة اشهر واذا لم يتحسن يتم فصله مع حفظ حقوقه التأمينية اذا وجدت وتنص المادة 28 على انتهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في حال حصولهم على تقريرين متتاليين اقل من فوق المتوسط وتضمن القانون حق التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الموظف بتقرير الاداء على ان يتم البت في التظلم خلال ستين يوما واعلان الموظف بالنتيجة والاسباب.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
صرحت الحكومة انها تدرس اصدار حزمة اجتماعية جديدة خلال الاسابيع المقبلة بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهدف دعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية وقد اكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء انه سيتم الاعلان عن التفاصيل فور اعتمادها رسميا.
زيادة المرتبات والمعاشات
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن رصد مئة وخمسة وخمسين مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن الموازنة كما تم توفير مبلغ اربعة وثلاثين مليار دولار من رفع اسعار البنزين لتوجيهه الى زيادة المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات على زيادة المعاشات كل عام مع بداية شهر يوليو بنسبة مساوية لمعدل التضخم بحد اقصى خمسة عشر بالمئة مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لجزء من الزيادة وخزانة الدولة الجزء الباقي.
توقعات رفع الحد الادنى للاجور
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باقرار حزمة اجتماعية خلال العام 2025 مما فتح باب التوقعات لزيادة الحد الادنى لاجور القطاع الحكومي الى سبعة الاف جنيه بدلا من ستة الاف خاصة ان الدولة سبق ان اقرت في مارس 2024 حزمة تضمنت رفع الحد الادنى للاجور الى ستة الاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة.
الحد الادنى لاجور القطاع الخاص
من المنتظر ان يناقش المجلس القومي للاجور زيادة الحد الادنى لاجور العاملين في القطاع الخاص في ضوء معدلات التضخم والزيادات السابقة وسيتم الاتفاق على قيمة الزيادة المناسبة بالتعاون بين اتحاد العمال واصحاب الاعمال لتخفيف الاعباء عن العاملين دون الاضرار بالانشطة الاقتصادية.