في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة وحماية الرقعة الزراعية من التعديات، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يمنع بيع أو شراء العقارات والأراضي في المدن والقرى دون استيفاء شرط إلزامي وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة أنه يأتي ضمن تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ومنع المخالفات.
تفاصيل القرار الجديد
أجرت الحكومة تعديلات قانونية تتعلق ببيع وشراء الأراضي والعقارات، حيث لن يسمح بإتمام أي معاملة عقارية إلا بعد الامتثال للضوابط الجديدة. ويأتي ذلك لضمان الحفاظ على أملاك الدولة، ومنع تقسيم الأراضي الزراعية بطرق غير قانونية.
وفقا لهذه التعديلات، يُشترط على أي شخص يرغب في بيع وحدة سكنية أو أرض زراعية الحصول على التراخيص اللازمة مسبقًا وتنفذ هذه القرارات على الفور، مما يتطلب من المواطنين الالتزام بها قبل الإقدام على أي صفقة بيع أو شراء.
شروط بيع العقارات والأراضي
- الحصول على ترخيص مسبق: يشترط أن يحصل البائع على ترخيص رسمي يسمح ببيع الوحدة السكنية أو الأرض.
- الامتثال لقانون حماية المستهلك: وفق المادة 115 من القانون، يجب الإعلان عن بيع العقارات بشكل قانوني ومُعتمد.
- عدم بيع الأراضي الزراعية دون إذن: يمنع تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء أو البيع إلا بعد استيفاء الشروط القانونية.
ويؤدي عدم الالتزام بهذه الشروط إلى اعتبار عملية البيع غير قانونية، ما قد يؤدي إلى إلغاء العقد بين الطرفين.
لماذا تم إصدار هذا القرار؟
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى:
- منع التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
- تنظيم سوق العقارات والتأكد من عدم وجود عمليات بيع عشوائية.
- ضمان حقوق المشترين والتأكد من حصولهم على عقارات موثقة قانونيًا.