في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين نظام توزيع الخبز المدعم، مما يضمن وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا. يسعى هذا القرار إلى تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير الخبز بجودة وأسعار مناسبة للجميع.
أهم ملامح القرار الجديد
1. زيادة حصة المواطن من الخبز المدعم
يهدف القرار إلى رفع عدد الأرغفة المدعمة التي يحصل عليها المواطن يوميًا، مما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية بشكل أفضل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
2. تطبيق نظام رقمي لمراقبة التوزيع
تم اعتماد نظام رقمي حديث لمراقبة توزيع الخبز، مما يساهم في منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تقليل نسبة الهدر وتحسين كفاءة التوزيع.
3. تشديد الرقابة على المخابز
ستكثف الوزارة جهودها الرقابية على المخابز لضمان التزامها بالمواصفات والجودة المطلوبة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مما يضمن حصول المواطنين على خبز آمن وصحي.
4. دعم الأسر الأكثر احتياجًا
يولي القرار اهتمامًا خاصًا بالأسر ذات الدخل المحدود، حيث يهدف إلى توفير الخبز المدعم لها بشكل منتظم، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لهذه الفئات.
التحديث المستمر للأسعار
يتضمن القرار آلية لتحديث أسعار الخبز المدعم وفقًا للتغيرات الاقتصادية، لضمان استمرارية الدعم دون التأثير سلبًا على المواطنين.