شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر مؤخرًا تغييرات هامة تهدف إلى تقنين وتوجيه عملية الطلاق، بما يساهم في تقليل تأثيراته السلبية على الأسرة المصرية. تم وضع ضوابط واضحة لضمان أن يكون الطلاق عملية منظمة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزوجين والأبناء. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز الشروط التي أقرها القانون الجديد.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا للقانون الجديد
1. توثيق الطلاق رسميًا
يلزم القانون الجديد توثيق الطلاق لدى الجهات المختصة لضمان اعترافه قانونيًا، وبالتالي الحفاظ على حقوق الزوجين.
2. حضور الزوجين شخصيًا
يشترط أن يكون الزوجان أو ممثليهما القانونيين حاضرين عند تسجيل الطلاق، لضمان اتخاذ القرار عن وعي وبإرادة حرة.
3. إخطار الزوجة رسميًا
يجب أن يتم إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق عبر المأذون أو الجهات القانونية، مما يضمن علمها بحقوقها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
4. جلسات تسوية إجبارية
قبل تنفيذ الطلاق، يُطلب من الزوجين حضور جلسات تسوية أسرية لمحاولة إصلاح العلاقة الزوجية، مما يقلل من حالات الطلاق غير المدروس.
5. الطلاق بحضور شهود
لن يُعترف بالطلاق إلا إذا تم في حضور شهود، مما يضمن تسجيل الواقعة بشكل صحيح وشفاف.
6. ضمان حقوق الزوجة والأبناء
الزوج ملزم بتوفير حقوق الزوجة والأبناء بما في ذلك النفقة والمسكن، لضمان استقرار الأسرة بعد الطلاق.
هدف التعديلات الجديدة
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسر المصرية من خلال تقنين الطلاق وتوفير آليات لحل النزاعات قبل اتخاذ القرارات النهائية، مما يعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.